ضعف استقلال بانک مرکزی چه بلایی سر اقتصاد همسایه آورد؟ دنیای اقتصاد : آمارهای منتشرشده از تورم ماه اوت ترکیه نشان می دهد این متغیر با رسیدن به سطح 2/ 80درصدی در قله 24ساله خود قرار گرفته است. این افزایش دوباره نرخ تورم در ترکیه در حالی صورت می گیرد که ماه گذشته نرخ بهره در ترکیه یک درصد دیگر کاهش یافت و به سطح 13درصد رسید. کارشناسان معتقدند مهم ترین دلیل این رکوردشکنی در نرخ تورم ترکیه سیاست های نامتعارف پولی دولت این کشور در یک سال اخیر بوده است. سپتامبر سال گذشته بود که بانک مرکزی ترکیه به یک باره نرخ بهره را پنج درصد کاهش داد و پس از آن بود که تورم اقتصاد ترکیه از حدود 20درصد به سطح 80درصدی فعلی رسید. سطح قیمت ها تنها قربانی این سیاست ها به حساب نمی آید؛ لیر ترکیه نیز در یک سال اخیر ریزش قابل توجهی را تجربه کرده است و به پایین ترین سطح تاریخی خود در برابر دلار دست یافت. با این حال کارشناسان بر این باورند که تا پایان سال جاری میلادی تورم ترکیه اندکی کاهش پیدا کند و به سطحی میان 60 تا 70درصد برسد. ورود به کانال 80 درصد روز گذشته آمارهای مربوط به تورم ماه اوت در ترکیه منتشر شد. به گزارش رویترز این اطلاعات نشان می دهد نرخ تورم همسایه غربی از سطح 80درصدی عبور کرده و به 2/ 80درصد رسیده است. تورم ماهانه اوت نیز 5/ 1درصد ثبت شد. جزئیات آمارهای منتشرشده از سوی اداره آمار ملی ترکیه نشان می دهد بخش حمل و نقل با رشد نقطه به نقطه 8/ 116درصدی بیشترین تورم را دارد. باید توجه داشت که سطح قیمت ها در بخش حمل و نقل در یک ماه گذشته 8/ 1درصد کاهش را تجربه کرده است. از سوی دیگر گروه مواد غذایی نیز رشد 2/ 90درصدی قیمت را نسبت به سال گذشته به ثبت رساند. این در حالی است که برخی صاحب نظران ترکیه ای آمارهای دولتی این کشور را زیر سوال می برند و معتقدند تورم بالاتر از ارقام اعلام شده است. تورم 2/ 80درصدی اوت 2022 از اوت 1998 که تورم عدد 4/ 81درصدی را ثبت کرد، بی سابقه است و در قله 24ساله خود قرار دارد. عقبگرد با دور تند در حالی که بسیاری از بانک های مرکزی در جهان، از جمله فدرال رزرو آمریکا و بانک مرکزی اروپا، برای مقابله با موج تورمی اخیر در جهان نرخ بهره را افزایش داده اند، ماه گذشته بانک مرکزی ترکیه در اقدامی غیرمنتظره نرخ بهره سیاستی خود را یک درصد کاهش داد و به 13درصد رساند. این اقدام بانک مرکزی ترکیه البته بی سابقه نبود؛ سپتامبر سال 2021 بود که رئیس فعلی بانک مرکزی ترکیه نرخ بهره سیاستی این کشور را در چهار مرحله، پنج درصد کاهش داد و از سطح 19درصد به 14درصد رساند. این اقدام بدون عواقب منفی نبود و نرخ تورم این کشور در کمتر از یک سال از سطح حدود 20درصد به سطح 80درصد رسید. خسران عدم استقلال بی ثباتی های چند سال اخیر ترکیه را می توان ناشی از ضعف استقلال بانک مرکزی این کشور از سیاستمداران دانست. رئیس جمهور ترکیه باور دارد با کاهش نرخ بهره می توان تورم را کنترل کرد و برای به کرسی نشاندن آن از هیچ اقدامی دریغ نمی کند. اردوغان اصرار دارد نرخ بهره بالا برای اقتصاد ترکیه سم است و برای دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر نرخ بهره باید بیش از این کاهش یابد. این در حالی است که در اقتصادهای متعارف، سیاست پولی ابزاری برای کنترل سطح تورم است و سطح نرخ بهره بر اساس نرخ تورم هدف گذاری شده تعیین می شود. مخالف های مقامات پولی ترکیه با سیاست های اردوغان نیز راهی از پیش نبرده است و رئیس جمهور ترکیه در این مسیر سه رئیس کل بانک مرکزی و اعضای کمیته تعیین نرخ بهره بانک مرکزی این کشور را تغییر داد. به نظر می رسد تا زمانی که این سیاست پولی نامتعارف اردوغان به پایان نرسد، اقدامات حمایتی مقطعی و دستوری، مانند افزایش سطح حداقل دستمزد، نمی‎تواند ثبات را به شاخص های اقتصاد کلان این کشور بازگرداند. این شرایط برای سیاستگذار و قانون گذار ایرانی نیز نکات مهمی در بر دارد و اهمیت استقلال نهاد سیاستگذار پولی را گوشزد می کند؛ استقلالی که به نظر می رسد با تصویب طرح جدید قانون بانک مرکزی بیش از پیش تضعیف خواهد شد. لیر تاوان می دهد لیر ترکیه از ابتدای سال 2021 شاهد کاهش ارزش قابل توجهی بوده است؛ این ارز که سال2021 را با نرخ برابری دلار به لیر 7 آغاز کرده بود، در این سال تلاطم های شدیدی را به خود دید و از سپتامبر سال 2021 که نرخ بهره 5درصد کاهش پیدا کرد، نرخ برابری از سطح 10 گذشت. با وجود اینکه در مقاطعی این عدد تا سطح بالای 16 نیز پیش رفت اما لیر سال 2021 را با نرخ برابری 5/ 13 به پایان رساند. با این وجود کاهش اخیر نرخ بهره سیاستی و رساندن آن به سطح 13درصدی موجب شد اول از همه لیر بار دیگر تضعیف شود و نرخ برابری دلار به لیر از سطح 18 عبور کند. نرخ برابری دلار به لیر که در طول سال 2021 حدود 44درصد از ارزش خود را از دست داده بود این روند را در سال 2022 نیز ادامه داد و دستیابی به نرخ برابری 20 چندان دور از انتظار نیست. لیر در میان ارزهای جهان یکی از پنج ارزی است که ضعیف ترین عملکرد را در برابر دلار آمریکا به ثبت رسانده و در سال جاری یک چهارم ارزش خود را از دست داده است. این اتفاق موجب شده کالاهای اساسی و انرژی در ترکیه با افزایش قیمت قابل توجهی مواجه شوند. تهاجم نظامی پوتین به خاک اوکراین بی ارتباط با افزایش قیمت ها در ترکیه نبوده است. از زمان آغاز جنگ در 24 فوریه سال جاری میلادی، قیمت نفت، گاز و مواد غذایی جهش زیادی را تجربه کرده است. روسیه و اوکراین از تولیدکنندگان و صادرکنندگان بزرگ کالاهای کشاورزی و غلات به شمار می روند. از سوی دیگر روسیه از بزرگ ترین تولیدکنندگان نفت و گاز در جهان به شمار می رود. وزن بالای اوکراین و روسیه در بازار این دو گروه کالایی مزید بر علت شده تا در کنار افزایش قیمت دلار در ترکیه، قیمت این کالاها در ترکیه رشد بالایی را تجربه کند و در تنور تورم بدمد. انگیزه چیست؟ ناظران سیاسی بر این باورند که تلاش های اردوغان با هدف ایجاد رونق و بهبود آمار اشتغال انجام می شود تا بخشی از محبوبیت از دست رفته او در آستانه انتخابات را جبران کند. با این حال این اقدامات تا به امروز اثرات منفی زیادی بر جای گذاشته و به بی ثباتی اقتصاد کلان و قیمت ها منجر شده است. از طرفی خطر رکود اقتصادی در اتحادیه اروپا که مقصد 95درصد کل صادرات ترکیه است، تمام این تلاش ها برای افزایش تولید صنعتی ترکیه را با چالش تازه ای مواجه ساخته است.